<p class='article-text'><br>تشارك ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إلى جانب شركاتها التابعة، شركة مورو، وإنفرا إكس، وديجيتال إكس، حيث تستعرض مجموعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحلول السمعية والبصرية، بما يعكس دورها في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة والكفاءة والابتكار. <br>وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ويتيكس 2026 من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد المعرض من أبرز المعارض المتخصصة من نوعه عالمياً والأكبر على مستوى المنطقة، ويوفر منصة تجمع المؤسسات وصناع القرار والخبراء والشركات لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاعات المياه، والطاقة والتكنولوجيا والبيئة. <br>وتستعرض مورو في إطار مشاركتها في المعرض منصة الذكاء الاصطناعي المستضافة في مركز البيانات الأخضر في دولة الإمارات، والتي توفر بيئة آمنة وقابلة للتوسع لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، إلى جانب الخدمات السحابية من «مورو» التي توفر للجهات الحكومية والمؤسسات بيئات حوسبة وتخزين متقدمة مستضافة بالكامل داخل الدولة، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال التنظيمي، ويتيح نماذج مرنة للسحابة العامة والخاصة والهجينة، كما تسلط الضوء على تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة IPSP، التي تتكامل مع أنظمة المراقبة القائمة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة في الوقت الفعلي وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. <br>وتقدم إنفرا إكس حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، التي توظف الاتصال الآمن والتحليلات المتقدمة لدعم المراقبة الفورية والأتمتة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين إدارة الموارد واتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة العمليات ويدعم تطوير مدن أكثر ذكاءً واستدامةً. <br>كما تستعرض ديجيتال إكس حلولها السمعية والبصرية المصممة للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، والتي توفر أنظمة مرنة وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز التواصل والتعاون ورفع الكفاءة التشغيلية.</p>

«ديوا الرقمية» تستعرض في «ويتيكس 2026»حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر عبدالله السويدي، مدير إدارة التخطيط ومتابعة أداء الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر إهمال تأمين كاميرات المراقبة المنزلية وشبكات «الواي فاي»، مؤكداً أهمية الالتزام بثلاثة إجراءات أساسية لتعزيز الحماية من الاختراقات الإلكترونية، تشمل استخدام كلمات مرور قوية للأنظمة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، والحرص على تثبيت التحديثات الأمنية التي تصدرها الشركات المصنعة، بما يسهم في حماية خصوصية الأسر وتأمين الأجهزة المتصلة بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السويدي،  لـ«البيان» بشأن كيفية حماية كاميرات المراقبة داخل المنازل وشبكات الإنترنت اللاسلكية من الاختراق، أن وضع كلمة مرور قوية للنظام يمثل إحدى أهم خطوات الحماية، إلى جانب المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر، مشدداً على ضرورة متابعة التحديثات التي تطرحها الشركات المصنعة للأنظمة وتثبيتها بصورة منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة مع انتشار كاميرات المراقبة الذكية داخل المنازل، واعتماد الأسر على شبكات الإنترنت اللاسلكية لربط الأجهزة الإلكترونية، ما يجعل تأمين هذه الأنظمة ضرورة لحماية الخصوصية المنزلية والبيانات الشخصية، خصوصاً أن أي ثغرة أمنية قد تتيح للمخترقين الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بالشبكة.</div></p><h2>ثغرات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "تبرز خطورة إهمال إجراءات الحماية في إمكانية استغلال كلمات المرور الضعيفة أو الثغرات التقنية للوصول إلى كاميرات المراقبة المنزلية، والاطلاع على الصور والمقاطع المصورة دون علم أصحابها، فيما تسهم التحديثات الأمنية الدورية في معالجة الثغرات المكتشفة والحد من احتمالات استغلالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأجهزة الذكية داخل المنازل، خصوصاً كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، ما يفرض على الأسر ضرورة تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بتركيب أنظمة المراقبة، بل ضمان حمايتها من محاولات الاختراق، من خلال تأمين بيانات الدخول وتحديث الأنظمة باستمرار، بما يحافظ على خصوصية أفراد الأسرة ويحول دون استغلال الأجهزة في الوصول غير المصرح به إلى ما يجري داخل المنازل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات أن حماية المنزل لم تعد تقتصر على تأمين أبوابه ومداخله، بل تمتد إلى حماية شبكاته وأجهزته الذكية، حتى لا تتحول كاميرات المراقبة المصممة لتعزيز الأمان إلى ثغرة تهدد خصوصية الأسرة.</div></p>

3 إجراءات لحماية كاميرات المنازل وشبكات «الواي فاي» من الاختراق

<p class='article-text'><br> <br>أكدت شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرصها على تعزيز جاهزية دبي للمستقبل، من خلال منظومة متكاملة تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للذكاء الاصطناعي.<br>وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، إن جهود الشركة تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر جاهزية للمستقبل، عبر تطوير بنية رقمية متقدمة ومستدامة داخل دولة الإمارات.<br>وتشكل مراكز البيانات الخضراء إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة، إذ يعد مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم. ويقع المركز ضمن منشأة للطاقة الشمسية تتجاوز قدرتها 100 ميجاوات، ويحمل شهادتي «لييد» البلاتينية، وشهادة «Tier III»، إلى جانب مركزي بيانات أخضرين في جبل علي وورسان.<br>وفي مجال الحوسبة، توفر سحابة «مورو» خدمات البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات والتعافي من الكوارث، إلى جانب وحدات معالجة الرسومات كخدمة واستضافة نماذج اللغة الكبيرة. وتتيح هذه الحلول للمؤسسات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها، مع إبقاء بيانات المتعاملين داخل الدولة.<br>كما تدعم الشركة جاهزية المؤسسات من خلال حلول تخطيط موارد المؤسسات من «إس إيه بي»، وخدمات إدارة البيانات والتحليلات، بما يعزز جودة البيانات وحوكمتها، ويمهد لتوظيفها بكفاءة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وتتكامل هذه الخدمات مع منظومة للأمن السيبراني، تشمل المراقبة على مدار الساعة، واستخبارات التهديدات، وإدارة الثغرات، وحماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء.<br>وتقدم «مورو» خدمات مدارة تشمل تشغيل البيئات السحابية وإدارة الشبكات والأنظمة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، إلى جانب الاستشارات والترحيل والتعافي من الكوارث، بما يساعد المؤسسات على تعزيز استمرارية أعمالها.<br>وفي ديسمبر 2025، حصلت الشركة على اعتماد «Dubai AI Seal» من الفئة S، الصادر عن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تقديراً لخبراتها في الاستشارات والتطوير والبنية التحتية والتكامل.</p>

«مورو» تعزز جاهزية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع هيئة الطرق والمواصلات في دبي توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في مختبر تحليل بيانات النقل بمركز التحكم الموحد، بهدف استشراف حركة التنقل قبل حدوثها، عبر بناء نماذج تساعد على التنبؤ بالحركة المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الازدحام المحتملة، وتحليل تأثير الفعاليات والحالات الطارئة على شبكة النقل، بما يتيح لفرق التشغيل اختبار السيناريوهات، وتقييم أثر الإجراءات قبل تنفيذها ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المختبر، الذي دُشّن نهاية العام الماضي، يعتمد على البيانات اللحظية والتاريخية لدعم التنبؤ قصير المدى، وتحليل السيناريوهات، بما يشمل توقعات زمن الرحلة ومواقع الازدحام، وتأثير الفعاليات ومستويات الطلب على وسائل النقل المختلفة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل المختبر حالياً على تجارب إثبات مفهوم ومبادرات لتطوير نمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن المختبر يتعامل مع أكثر من 35 مصدر بيانات تغطي مختلف أنماط ووسائل النقل في الإمارة، ويعمل على أتمتة وتحليل أكثر من 150 مؤشر أداء تشغيلي.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهم منذ تدشينه في إعداد أكثر من 50 تقريراً ودراسة تحليلية وتخصصية، وتطوير 11 حالة استخدام، إلى جانب لوحات تفاعلية لقياس مستويات الازدحام، ومؤشرات زمن الرحلة والأداء التشغيلي، وربطها بالسياقات الزمنية والمكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع منظومة البيانات بين المعلومات اللحظية والتاريخية الخاصة بالطرق والحركة المرورية والحافلات والمترو والترام والنقل البحري، ومركبات الأجرة والليموزين ووسائل التنقل المرن والمركبات الخاصة، إضافة إلى بيانات الفعاليات والأعمال الميدانية والطقس، ومخرجات أنظمة المراقبة بالكاميرات لدعم التحقق الميداني من نتائج التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد المختبر من المنصات التحليلية المتاحة داخل مركز التحكم الموحد، ومنها منصة «Data Drive»، ومنصات تحليل ونمذجة السيناريوهات، مثل «PTV Optima»، إلى جانب أدوات ولوحات العرض الداعمة، التي تساعد على تحويل البيانات إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عمل المختبر على تجميع 8 مصادر بيانات ضمن البيئة التحليلية، بما عزز جودة التحليل، وسرعة الوصول إلى المؤشرات، وأسهم في رفع مستوى نضج البيانات من 2.2 إلى 3.84، بنسبة تحسن بلغت 74 %، بما يعكس انتقالاً نحو بيئة أكثر تكاملاً وتنظيماً في إدارة البيانات وتحليلها.</div></p><h2>تحليلات الفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مخرجات المختبر تحليلاً لحركة النقل خلال فعالية «جيتكس 2025»، باستخدام منصة «Data Drive»، لرصد أنماط الحركة المرورية قبل الحدث وخلاله، وتحديد نقاط الازدحام، ودعم الإجراءات الهادفة إلى تحسين انسيابية الحركة، والاستفادة من النتائج في التخطيط للمواسم والفعاليات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعد المختبر تحليلات مرتبطة بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة، تناولت أنماط الحركة المتوقعة، ومناطق التأثر ومستويات الطلب والازدحام قبل الحدث وأثناءه وبعده، بما دعم رفع الجاهزية والتنسيق بين فرق العمل المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أعماله كذلك تقرير الجاهزية للعودة إلى المدارس، الذي تضمن تحليل حركة التنقل حول أكثر من 270 مدرسة، إلى جانب تحليل مستويات الأداء، وأنماط الحركة خلال شهر رمضان، ودراسات لتقييم أثر بعض السياسات التشغيلية، ومنها سياسة تعرفة «سالك» المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن مخرجات المختبر عززت قدرتها على الانتقال من المتابعة التقليدية إلى التحليل الاستباقي، من خلال توفير قراءة أكثر تكاملاً لأنماط الحركة ومواقع الازدحام ومستويات الطلب ومؤشرات الأداء، بما يدعم التخطيط المسبق، وتحسين التنسيق الميداني، ورفع الجاهزية خلال الفعاليات الكبرى وفترات الذروة والحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التعامل مع الحالات الجوية، ومنها منخفض «العزم»، يدعم المختبر التكامل بين التحليل والمراقبة الميدانية وغرفة القيادة المشتركة للتعامل مع الأحوال الجوية في مركز التحكم الموحد، عبر تحليل البيانات اللحظية والتاريخية، وربط مؤشرات الحركة والطقس والمراقبة التشغيلية، بما يساعد على تحديد المواقع الأكثر تأثراً، وتوجيه الإجراءات الاستباقية، وتسريع الاستجابة بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت أنظمته التحليلية في رصد مواقع محتملة لتكرار الحوادث المرورية، ما دعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة على شبكة الطرق.</div></p><h2>محاكاة السيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر حالياً على توسيع التكامل مع مصادر بيانات جديدة، وتطوير حالات استخدام تحليلية، وتعزيز الربط بين المنصات والأنظمة التشغيلية، وتجربة بيئات متقدمة لنمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه التجارب تمكين فرق التشغيل من اختبار السيناريوهات المحتملة، وتقييم أثر الإجراءات، ودعم القرار قبل التنفيذ الفعلي.</div></p><p class='article-text'>فيما تركز المرحلة المقبلة على تطوير المختبر من منصة للتحليل والتشخيص إلى منصة تنبؤية متقدمة، من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وتوسيع نمذجة السيناريوهات للفعاليات الكبرى، وتطوير قدرات التوأم الرقمي، وزيادة تكامل البيانات بين أنظمة ووسائل النقل المختلفة.</p>

35 مصدراً و150 مؤشراً لتحليل الازدحام ورفع الجاهزية التشغيلية

«طرق دبي» توظف الذكاء الاصطناعي لاستباق حركة النقل ودعم القرار

<p class='article-text'>اكتشف باحثون في جامعة كورنيل آلية سباحة فريدة لسمكة المجداف قد تمهد الطريق أمام روبوتات وغواصات أكثر هدوءاً وقدرة على مراقبة المحيطات دون إزعاج الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>قد تكون أسرار تطوير الجيل المقبل من المركبات البحرية المتخفية كامنة في أعماق المحيط، داخل واحدة من أكثر الكائنات البحرية غرابة وغموضاً.</p><p class='article-text'>فقد استلهم فريق بحثي في جامعة كورنيل تصميم نظام دفع لروبوتات تعمل تحت الماء من سمكة المجداف (Oarfish)، المعروفة أيضاً باسم "سمكة يوم القيامة"، والتي يمكن أن يصل طولها إلى نحو 8 أمتار، وتتميز بطريقة سباحة استثنائية تتيح لها التحرك بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الاضطرابات والضوضاء.</p><p class='article-text'>ويقود المشروع أستاذ الهندسة في كورنيل روب شيفرد، الذي يعمل على تطوير روبوت بحري كبير وصامت لصالح مكتب الأبحاث البحرية الأمريكي، بهدف مراقبة صحة المحيطات ودراسة النظم البيئية البحرية دون إخافة الكائنات الموجودة فيها.</p><p class='article-text'>زعنفة واحدة بدلاً من ثني الجسم</p><p class='article-text'>وعلى خلاف كثير من الكائنات البحرية طويلة الجسم، التي تعتمد على تمويج أجسامها بالكامل للتحرك، تحافظ سمكة المجداف على جسمها شبه مستقيم أثناء السباحة، وتعتمد بصورة أساسية على زعنفة ظهرية طويلة ومتصلة لإنتاج الدفع.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن هذه الزعنفة ليست مجرد سطح يساعد السمكة على السباحة، بل منظومة ميكانيكية معقدة تتكون من مئات الأشعة المرنة، يرتبط كل منها بمفاصل متخصصة وعضلات وغضاريف تمنحه قدرة واسعة على الحركة.</p><p class='article-text'>ويعمل كل شعاع تقريباً كأنه عصا تحكم صغيرة يمكن تدويرها والتحكم فيها بصورة مستقلة، ما يسمح للسمكة بتغيير سرعة حركتها واتجاهها بسرعة، دون الحاجة إلى ثني جسمها.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التصميم أيضاً توليد موجات دفع في اتجاهات مختلفة في الوقت نفسه، الأمر الذي يمنح السمكة قدرة استثنائية على المناورة والتحكم في حركتها داخل المياه.</p><p class='article-text'>من السمكة إلى الروبوت</p><p class='article-text'>ويحاول الباحثون الاستفادة من هذه الآلية الطبيعية في تطوير أنظمة دفع روبوتية أكثر هدوءاً وكفاءة.</p><p class='article-text'>ويأمل فريق شيفرد في أن تتيح هذه التقنية بناء روبوتات بحرية قادرة على التحرك لمسافات طويلة ومراقبة الكائنات والنظم البيئية الحساسة دون إصدار الضوضاء المعتادة الناتجة عن مراوح الدفع التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في ظل اعتماد كثير من عمليات الاستكشاف والمراقبة البحرية على مركبات قد تصدر أصواتاً تؤثر في سلوك الكائنات البحرية، ما يجعل تقليل الضوضاء عاملاً مهماً في دراسة الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'>وقال شيفرد إن محاكاة طرق الحركة الموجودة في الطبيعة يمكن أن تجعل الروبوتات أكثر ملاءمة للعمل وسط الأسماك والكائنات البحرية، بدلاً من إخافتها أو تغيير سلوكها.</p><p class='article-text'>الطبيعة مهندس للروبوتات</p><p class='article-text'>ولا تعد سمكة المجداف الحالة الأولى التي يستلهم فيها العلماء تصميمات الروبوتات من الكائنات الحية، فالتطور الطبيعي قدم بالفعل نماذج هندسية استفاد منها الباحثون في مجالات متعددة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة البرص، الذي يستطيع تسلق الأسطح الملساء بفضل شعيرات مجهرية على أقدامه، وهو ما ألهم علماء الروبوتات في جامعة ستانفورد لتطوير روبوت التسلق Stickybot القادر على الالتصاق بالزجاج والأسطح الملساء دون استخدام مواد لاصقة تقليدية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن ملايين السنين من التطور الطبيعي توفر ما يشبه "مختبراً هندسياً" ضخماً، أنتج آليات فعالة للحركة والالتصاق واستهلاك الطاقة والتكيف مع البيئة.</p><p class='article-text'>ومن خلال فك شيفرة هذه الآليات وتحويلها إلى تقنيات هندسية، قد تصبح الكائنات البحرية نفسها مصدر الإلهام لروبوتات أكثر هدوءاً وكفاءة، وربما لمركبات تحت الماء قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستكشاف دون أن تشعر الكائنات البحرية بوجودها.</p>

تتحرك كالشبح.. سمكة غامضة تغيّر مستقبل الغواصات

<p class='article-text'>قد يبدو المنزل آمنًا ومحصنًا، لكن بعض التفاصيل الصغيرة التي نمارسها يوميًا قد تمنح المتسللين إشارات غير مقصودة حول سهولة الوصول إليه أو غياب أصحابه.</p><p class='article-text'>ورغم أن أي منزل يمكن أن يتعرض للسرقة، فإن بعض السلوكيات والظروف قد تزيد من مستوى المخاطر، بدءًا من ترك الأبواب والنوافذ دون تأمين جيد، وصولًا إلى نشر تفاصيل السفر والغياب عن المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>إهمال إغلاق النوافذ أو الأبواب بإحكام، خصوصًا تلك الموجودة في أماكن أقل ظهورًا، قد يوفر فرصة سهلة للدخول. لذلك، ينبغي التأكد من إغلاق جميع نقاط الدخول قبل مغادرة المنزل أو النوم.</p><h2>مفاتيح احتياطية في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>إخفاء المفتاح تحت ممسحة الباب أو داخل أصيص قريب أو في مكان واضح حول المدخل من الأساليب التي قد يسهل توقعها. والأفضل استخدام وسيلة أكثر أمانًا أو الاعتماد على شخص موثوق عند الحاجة.</p><h2>الإعلان عن السفر عبر مواقع التواصل</h2><p class='article-text'>قد تتحول صور العطلات والمنشورات التي تكشف أن المنزل خالٍ لعدة أيام إلى معلومة مهمة للمتطفلين. لذلك يُفضل تأجيل نشر تفاصيل الرحلة إلى ما بعد العودة.</p><h2>ترك المنزل خاليًا لفترات طويلة</h2><p class='article-text'>تراكم الرسائل أو الطرود أمام الباب، وإغلاق الستائر طوال الوقت، وبقاء المنزل مظلمًا ليلًا يمكن أن تعطي انطباعًا بعدم وجود أحد. ويمكن تقليل ذلك باستخدام إضاءة مؤقتة وطلب المساعدة من شخص موثوق لتفقد المنزل.</p><h2>إهمال الإضاءة الخارجية</h2><p class='article-text'>المداخل والممرات المظلمة توفر مزيدًا من الخصوصية لأي شخص يحاول الاقتراب من المنزل دون لفت الانتباه. وتساعد الإضاءة الجيدة، خصوصًا حول الأبواب والمناطق الجانبية، على تحسين الرؤية ليلًا.</p><h2>ترك الأشياء الثمينة في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>ظهور أجهزة إلكترونية باهظة الثمن أو مقتنيات قيمة من النوافذ قد يجعل المنزل أكثر لفتًا للانتباه. ومن الأفضل إبقاء الممتلكات الثمينة بعيدًا عن الأنظار، وعدم ترك صناديق المنتجات باهظة الثمن أمام المنزل.</p><h2>تجاهل صيانة الأقفال والأبواب</h2><p class='article-text'>القفل القديم أو الباب الذي لا يغلق بإحكام قد يمثل نقطة ضعف أمنية. لذلك من المهم فحص الأبواب والنوافذ والأقفال بصورة دورية والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.</p><h2>ترك الأدوات خارج المنزل</h2><p class='article-text'>السلالم والأدوات والمعدات الموجودة في الحديقة قد تُستخدم للوصول إلى أماكن مرتفعة أو نوافذ بعيدة عن مستوى الأرض. لذلك يُفضل تخزينها في مكان مغلق بعد الانتهاء من استخدامها.</p><h2>إهمال حماية المناطق الجانبية والخلفية</h2><p class='article-text'>يركز كثير من أصحاب المنازل على الباب الرئيسي، بينما قد تكون النوافذ والأبواب الجانبية أو الخلفية أقل مراقبة. لذلك ينبغي التعامل مع جميع نقاط الدخول باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن.</p><h2>غياب وسائل المراقبة</h2><p class='article-text'>لا تمنع كاميرات المراقبة أو أنظمة الإنذار جميع محاولات السرقة، لكنها يمكن أن تساعد في ردع المتسللين وتوفير تنبيه أو تسجيل عند وقوع نشاط غير معتاد. كما يمكن أن تشكل الإضاءة وأجهزة الاستشعار جزءًا من منظومة حماية متكاملة.</p><h2>كيف تجعل منزلك أكثر أمانًا؟</h2><p class='article-text'>لا يتطلب تعزيز أمن المنزل بالضرورة إجراءات معقدة. فالتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وتحسين الإضاءة الخارجية، وتخزين الأدوات، وعدم الكشف عن فترات الغياب، والحفاظ على مظهر المنزل المأهول، كلها خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من فرص استهدافه.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا توجد وسيلة تضمن منع السرقة بشكل كامل، لكن تقليل نقاط الضعف والابتعاد عن العادات التي تكشف معلومات غير ضرورية عن المنزل يمكن أن يساعد في جعله هدفًا أقل سهولة.</p>

هل منزلك هدف سهل للصوص؟.. 10 أخطاء شائعة تساعدهم على السرقة

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات أصبحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، مشيراً إلى اعتماد الإكوادور منظومة إماراتية من مجموعة «إيدج» لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: "برؤية قيادتنا الرشيدة، أصبحت الإمارات شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، والإكوادور تعتمد منظومة إماراتية من EDGE لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب. إنجاز جديد يُترجم رؤية القيادة إلى ثقة دولية".</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا أن بلاده ستطبق نظاماً متقدماً لمراقبة حدودها مع كولومبيا وبيرو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس اتساع الحضور الإماراتي في أسواق التكنولوجيا الأمنية وتحول الخبرة الوطنية إلى حلول استراتيجية تحظى بثقة دولية.</p><h2>حدود ذكية</h2><p class='article-text'>أوضح نوبوا أن النظام الذي طورته مجموعة «إيدج» سيُستخدم لرصد الأنشطة غير المشروعة والتحركات المشبوهة على الحدود الشمالية والجنوبية، في إطار مساعي الإكوادور لمواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال، يرى نوبوا أن النظام قادر على توفير مستوى من الكفاءة يصعب تحقيقه حتى مع نشر 50 ألف جندي على امتداد الحدود.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه المقارنة إلغاء دور القوات البشرية، وإنما إعادة توجيهه، إذ تتولى أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة والخوارزميات مراقبة المساحات الواسعة وتحليل التحركات، فيما تتدخل القوات الميدانية استناداً إلى تنبيهات أكثر دقة وسرعة.</p><h2>اتفاق ممتد</h2><p class='article-text'>ويستند الإعلان إلى اتفاق بدأ يتشكل قبل أشهر، ففي مارس 2026، وقعت وزارة الدفاع الإكوادورية ومجموعة «إيدج» خطاب نوايا لتنفيذ برنامج أمني متعدد السنوات يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود.</p><p class='article-text'>وبحسب مجموعة إيدج، يتضمن البرنامج أنظمة مراقبة متقدمة وحلولاً أمنية متكاملة، إلى جانب تدريب الكفاءات المحلية ونقل الخبرات لضمان الجاهزية التشغيلية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتشير المجموعة إلى أن برامجها الأمنية تشمل شبكات من أجهزة الاستشعار ومراكز قيادة متكاملة وبنى واسعة للمراقبة، مما يعني أن المشروع لا يقتصر على تركيب كاميرات جديدة، وإنما يقوم على منظومة تجمع البيانات وتحللها وتحولها إلى قرارات أمنية قابلة للتنفيذ.</p><h2>طرق المخدرات</h2><p class='article-text'>وتأتي الخطوة وسط معركة تخوضها الإكوادور ضد شبكات تهريب المخدرات والعصابات المنظمة، حيث قال نوبوا إن نحو 75 في المئة من الكوكايين الذي يغادر الإكوادور باتجاه أميركا الشمالية وأوروبا يدخل من كولومبيا، فيما تأتي النسبة المتبقية عبر المسار الجنوبي المرتبط ببيرو وبوليفيا، وفقاً لما أوردته صحيفة لا ريبوبليكا الإكوادورية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه التقديرات طبيعة التحدي الذي تواجهه كيتو، فالإكوادور ليست منتجاً رئيسياً للكوكايين، لكنها تحولت بفعل موقعها وموانئها إلى محطة عبور باتجاه الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط الحركة وتحديد المسارات غير المعتادة وربط المعلومات الواردة من أجهزة متعددة، بما يقلص الوقت بين اكتشاف النشاط المشبوه واتخاذ القرار.</p><h2>صادرات جديدة</h2><p class='article-text'>ويحمل المشروع بعداً اقتصادياً واستراتيجياً يتجاوز حدود الإكوادور، فالإمارات التي بنت قاعدة متقدمة في الصناعات الدفاعية والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني، أصبحت تصدر حلولاً متكاملة إلى أسواق في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحسب «إيدج»، نفذت المجموعة برامج أمنية واسعة تشمل بنى وطنية للمراقبة وشبكات استشعار ومراكز قيادة ونقل مهارات، وهو ما يؤكد أن الصادرات الإماراتية لم تعد محصورة في المعدات، إذ أصبحت تمتد إلى أنظمة متكاملة ترتبط بخدمات التدريب والصيانة والتطوير.</p>

تكنولوجيا إماراتية تفوق نشر 50 ألف جندي على الحدود الإكوادورية

الإكوادور تستعين بنظام ذكاء اصطناعي إماراتي لمكافحة الجريمة والتهريب

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026» فعالياته بمناقشة العديد من الموضوعات، منها الجرائم المالية السيبرانية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسلطت الجلسات الضوء على الجيل القادم من المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها، بدءاً من الأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المرونة التشغيلية والكفاءات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. واستقطب اليوم الختامي نخبة عالمية من قادة الأمن السيبراني وهيئات الأمن السيبراني الوطنية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، وخبراء التكنولوجيا، والكفاءات الناشئة، لبحث سبل تعزيز مرونة المؤسسات والحكومات في مواجهة مشهد من التهديدات يشهد تحولات متزامنة بفعل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتطور الجرائم السيبرانية.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الختامي، خلال «قمة الأمن الكمي» التي جمعت قادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا، للانتقال بالنقاش من الإمكانات المستقبلية للحوسبة الكمية إلى التحدي العملي المتمثل في تجهيز البنية التحتية الرقمية الحالية للأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية.<br>وتناولت الجلسات سبل تعزيز الحوكمة والاستجابة للحوادث مع تزايد اعتماد المؤسسات على أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال والأمن.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الثالث، مع جلسات بحثت سبل تطوير خريطة طريق وطنية للانتقال إلى التشفير ما بعد الحوسبة الكمية (PQC)، وأولويات دولة الإمارات في تعزيز المرونة الكمية، والتحديات العملية لتنفيذ هذا الانتقال في المؤسسات الحيوية.<br>واستعرض الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، خريطة طريق مقترحة لحماية بيانات دولة الإمارات والبنية التحتية الرقمية الحيوية استعداداً لعصر الحوسبة الكمية، فيما بحث خبراء من معهد الابتكار التكنولوجي (TII) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) وCPX التحديات العملية للانتقال إلى تقنيات التشفير ما بعد الحوسبة الكمية في المؤسسات الحيوية.<br>الجرائم المالية<br>كما حظيت الجرائم المالية السيبرانية باهتمام خلال جلسة «تتبع الأموال: كيف تعيد جهات إنفاذ القانون رسم ملامح التصدي للجرائم المالية السيبرانية»، التي ناقش خلالها ياشاسفي ياداف، المدير العام الإضافي للشرطة في إدارة الأمن السيبراني بولاية ماهاراشترا في الهند، والرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبرامج المراقبة والأمن في شرطة دبي، تنامي منظومة إجرامية أكثر تنظيماً وعابرة للحدود ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشدد المتحدثون على أهمية سرعة الاستجابة لتعطيل حركة الأموال المسروقة قبل انتقالها عبر الحدود والاختصاصات القضائية، في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل جهات إنفاذ القانون لتحليل البيانات، وتحديد الحسابات الوسيطة لتحويل الأموال، واكتشاف تقنيات التزييف العميق.<br>السيادة السيبرانية <br>وعلى منصة «البنية التحتية الحيوية»، ناقش اللواء فاسيليوس تشاتزيداكيس من اليونان، والمقدم سعيد م. الشبلي من وزارة الداخلية في دولة الإمارات، في جلسة أدارها شون ووترمان، إمكانية تحقيق السيادة السيبرانية في عالم مترابط. وأكدت المناقشة أن السيادة السيبرانية لا تتطلب بالضرورة استقلالاً تكنولوجياً كاملاً، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المرونة الوطنية.<br>الإبقاء على الحكم البشري في صميم الدفاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي<br>ومع استمرار حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف محاور اليوم الختامي، بحث المتحدثون أيضاً كيفية استفادة فرق الأمن من الأتمتة دون إقصاء الحكم البشري عن القرارات الحيوية.<br>البعد البشري <br>كما تناولت الجلسات البعد البشري للمرونة السيبرانية خلال جلسة «نساء يدافعن عن العالم الرقمي»، حيث تناولت عائشة أحمد بن حاجي، مستشارة الأمن السيبراني في المركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، أهمية تنوع الخبرات والتجارب الميدانية في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بالأمن السيبراني. وفي ظل تسارع التهديدات بفعل الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاطر التي تواجه البنية التحتية القديمة، شددت على أهمية الاختبار المستمر، والتعلم من الحوادث، والتخطيط العملي لتعزيز المرونة، وقالت: «نحن لا نركز على المهام، بل نركز على المهمة».<br>ومن باحثين شباب في مجال الأمن يكتشفون الثغرات اليوم، إلى حكومات ومؤسسات تستعد لبنية تحتية لمواجهة تهديدات قد لا تتبلور بالكامل إلا بعد سنوات، عكس برنامج اليوم الختامي اتساع نطاق الدفاع السيبراني الحديث، والحاجة المتزايدة إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرات البشرية والتعاون الدولي.</p>

تناول الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«جيسيك جلوبال 2026» يختتم أعماله بمناقشة الجرائم المالية السيبرانية

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تترك الاتصالات اللاسلكية المهمة للمصادفة، فكلمات تبدو للراكب عادية أو غامضة، مثل Mayday وPan-Pan، وأرقام مثل 7500 و7600 و7700، تشكل جزءا من منظومة دقيقة للتعامل مع حالات الطوارئ والاستعجال وفقدان الاتصالات والتدخل غير المشروع.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف الانطباع الذي قد يوحي به بعض الاستخدام الإعلامي للكلمة، فإن إعلان Mayday يمنح الطائرة التي تواجه حالة استغاثة أولوية مطلقة على الاتصالات الأخرى على التردد المستخدم، فيما يتولى المراقبون تنظيم الحركة الجوية بما يتناسب مع الحالة.</p><p class='article-text'>وتوضح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن اتصالات الاستغاثة لها أولوية مطلقة، وأن كلمة Mayday تفرض صمتا لاسلكيا على التردد المستخدم لمنع التشويش على الطائرة المتضررة.</p><p class='article-text'>Mayday.. عندما يصبح الخطر وشيكا</p><p class='article-text'>تستخدم Mayday عندما تكون الطائرة في حالة استغاثة أو خطر شديد ووشيك يستدعي مساعدة فورية، أي عندما يواجه الطاقم خطرا جسيما وفوريا يحتاج إلى مساعدة عاجلة.</p><p class='article-text'>وتوصي الإجراءات الجوية بأن يبدأ نداء الاستغاثة بكلمة Mayday، ويفضل تكرارها ثلاث مرات، وبعدها يقدم الطاقم، بحسب ما تسمح به الظروف والوقت، المعلومات اللازمة للمراقبين، ومنها هوية الطائرة ونوعها وطبيعة المشكلة وموقعها وارتفاعها واتجاهها ونيات الطاقم وطلبه، إضافة إلى معلومات أخرى مثل الوقود وعدد الأشخاص على متن الطائرة.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن الطيار مطالب بإلقاء قائمة طويلة من المعلومات قبل التعامل مع الخطر، فالإجراءات نفسها تتيح تقديم "ما يلزم" من البيانات وفقا للظروف.</p><p class='article-text'>وتؤكد وثائق منظمة الطيران المدني الدولي ICAO كذلك استخدام إشارات Mayday وPan-Pan، ويفضل نطق كل منهما ثلاث مرات عند استخدامها عبر الاتصالات الصوتية.</p><p class='article-text'>Pan-Pan.. طوارئ لكن ليست استغاثة</p><p class='article-text'>أما Pan-Pan فتشير إلى حالة طوارئ، أي وجود مشكلة أو ظرف يستدعي اهتماما عاجلا، لكنه لا يصل إلى مستوى الخطر الجسيم والوشيك الذي يستدعي Mayday.</p><p class='article-text'>وتمنح Pan-Pan الاتصال أولوية على الاتصالات العادية، لكنها تظل أدنى من Mayday، كما أنها تنبه المحطات الأخرى إلى عدم التدخل في الاتصال الجاري.</p><p class='article-text'>وقد تستخدم هذه العبارة في حالات متعددة تختلف باختلاف الظروف، مثل مشكلة فنية لا تهدد الطائرة بصورة فورية، أو حالة طبية تستدعي اهتماما عاجلا، أو وضع يتطلب من المراقبين التعامل مع الرحلة بصورة مختلفة عن التشغيل المعتاد.</p><p class='article-text'>أرقام لا يسمعها الركاب.. لكنها تتحدث إلى المراقبين</p><p class='article-text'>ولا تعتمد منظومة الطوارئ الجوية على الكلمات فقط. فعلى لوحة أجهزة الطائرة يوجد جهاز Transponder يمكنه إرسال رموز رقمية خاصة إلى أنظمة المراقبة الجوية. ومن أشهر هذه الرموز:</p><p class='article-text'>7500: يشير إلى التدخل غير المشروع، ويُستخدم في حالات مثل اختطاف الطائرة.</p><p class='article-text'>7600: يشير إلى فقدان الاتصال اللاسلكي ثنائي الاتجاه.</p><p class='article-text'>7700: يشير إلى حالة طوارئ عامة.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه الأكواد لتزويد مراقبي الحركة الجوية بمعلومة سريعة عن طبيعة الحالة، حتى عندما يكون الاتصال الصوتي صعبا أو غير متاح.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الأكواد في الإجراءات الجوية الدولية، بينما توضح FAA استخداماتها في إجراءات الطوارئ والمراقبة.</p><p class='article-text'>لكن اختيار 7500، على سبيل المثال، لا يعني أن المراقب يفترض تلقائيا أن الاختطاف مؤكد، إذ توجد إجراءات للتعامل مع احتمال اختيار الرمز بصورة غير مقصودة والتحقق من الحالة.</p><p class='article-text'>سولي ونهر هدسون.. عندما لم تكن الكلمات وحدها كافية</p><p class='article-text'>ومن أشهر الأمثلة على اتصالات الطوارئ في تاريخ الطيران الحديث رحلة US Airways 1549.</p><p class='article-text'>في 15 يناير 2009، فقدت طائرة Airbus A320 معظم قوة الدفع في محركيها بعد اصطدامها بسرب من الطيور عقب إقلاعها من مطار لاغوارديا في نيويورك.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات الرسمية أن الطائرة انتهت إلى الهبوط على نهر هدسون، وتمكن جميع من كانوا على متنها، وعددهم 155 شخصا، من النجاة من الحادث.</p><p class='article-text'>لكن الحادث يكشف أيضا أن الاتصال اللاسلكي ليس نظاما معصوما من التشويش، فقد أوضح سجل التحقيق أن محاولة قائد الطائرة إعلان حالة Mayday تعرضت للحجب بسبب بث آخر على التردد في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية وجود منظومة متعددة الطبقات تشمل الاتصال الصوتي، وأجهزة الإرسال والاستقبال، والـtransponder، وأنظمة المراقبة والإجراءات التي يتبعها الطاقم والمراقبون.</p><p class='article-text'>تينيريفي.. درس دموي في أهمية التواصل</p><p class='article-text'>وتعود أهمية اللغة والإجراءات القياسية في الطيران إلى سلسلة طويلة من الحوادث التي أظهرت مخاطر الالتباس وسوء الفهم.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها كارثة تينيريفي في إسبانيا عام 1977، عندما اصطدمت طائرتا بوينغ 747 على مدرج المطار، في حادث أودى بحياة 583 شخصا، ولا يزال مصنفا باعتباره أكثر حوادث الطيران دموية من حيث عدد الوفيات في حادث واحد.</p><p class='article-text'>وأصبحت سلامة المدارج والاتصالات الواضحة بين الطيارين والمراقبين من القضايا الرئيسية في تطوير إجراءات السلامة الجوية، مع التركيز على منع سوء الفهم وعدم افتراض حصول الطائرة على تصريح لم تحصل عليه فعليا.</p>

كلمة واحدة تغير كل شيء.. ماذا يحدث عندما يقول الطيار "ماي داي"؟

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير التطورات المتسارعة في نماذج الذكاء الاصطناعي مفارقة جديدة، إذ تصبح هذه النماذج أكثر قدرة على الالتزام بقيود السلامة، لكنها في الوقت نفسه تزداد تعقيداً ويصعب على البشر مراقبة مسارات استدلالها وفهم الأسباب التي تقف وراء أفعالها وقراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «أكسيوس» أن هذه المفارقة قد تكون عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الشركات والحكومات على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة، في ظل غياب جهة واضحة تتولى وضع المعايير والإشراف على تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المخاوف بالتزامن مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي»، الخميس، نموذجها الجديد «GPT-6 أسترا»، الذي وصفه رئيس الشركة غريغ بروكمان بأنه قد يُنظر إليه مستقبلاً بوصفه بداية ظهور الذكاء الاصطناعي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «أسترا» أداءً متقدماً مقارنة بالنماذج السابقة، لكنه قد يكون أكثر قدرة على العمل بطرق لا تكشفها أدوات المراقبة بسهولة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية معرفة ما يفعله النموذج، والكيفية التي توصّل بها إلى نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، إن النماذج أصبحت تتفوق على البشر في بعض القدرات، مضيفاً أن القطاع بات يتحرك في «مياه مجهولة»، في إشارة إلى سرعة التطور وصعوبة توقع آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحذيرات مع دعوة أطلقتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وأكثر من 100 شركة ومؤسسة، للإسراع في الاستعداد لهجمات سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تستهدف منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كبير العلماء في «أوبن إيه آي» ياكوب باتشوكي أن مراقبة عمليات الاستدلال داخل النماذج ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن الشركة تجري محادثات مع مؤسسات خارجية بشأن معايير عملية يمكن اعتمادها، بالتوازي مع تعزيز إجراءاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير قد أشارت إلى استخدام «أسترا» تقنية جديدة لرفع مستوى أدائه، ربما جعلت آلية استدلاله أقل شفافية، لكن «أوبن إيه آي» عارضت هذه القراءة، مؤكدة أن تراجع إظهار النموذج لمسار استدلاله لم يكن نتيجة قرار متعمد لإخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى باحثون أن تنتقل عمليات الاستدلال تدريجياً إلى طبقات داخلية غير ظاهرة، بما يسمح للنموذج بتنفيذ سلوكيات ضارة من دون أن تتمكن أنظمة الرقابة من اكتشافها في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المخاوف عقب حادثة تمكن فيها نموذج تابع لـ«أوبن إيه آي»، خلال اختبار أمني، من اختراق أنظمة منصة «هاغينغ فيس» بحثاً عن إجابات لاختبار معياري. وأظهر تحليل للحادثة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يولّدون كماً هائلاً من العمليات والبيانات، يجعل مراقبتهم بشرياً أمراً غير واقعي من دون الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة في سلامة الذكاء الاصطناعي ومؤسسة منظمة «نايتنغيل» غير الربحية، سيدني فون آركس، إن صعوبة الاطلاع على آليات استدلال النماذج تمثل قضية أشد خطورة من حادثة «هاغينغ فيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص المعضلة في أن النماذج المتقدمة قد تصبح أكثر التزاماً بقيود الاستخدام الظاهرة، بينما تتراجع قدرة البشر على فهم عملياتها الداخلية. ويضع ذلك الشركات المطورة والجهات التنظيمية أمام تحدي ابتكار أدوات رقابة تتقدم بالسرعة نفسها التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: أنظمة المراقبة